بيان حول العملية التشريعية المتعثرة لترسيم حدود اللغة الأمازيغية

اعلان
حول العملية التشريعية في ترسيم الحدود المتوقفة للغة الأمازيغية.

وفقا لعمل المؤسسة التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بتفعيل المتطلبات القانونية والدستورية لـ “تحديد” اللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى التزام الدولة المغربية تجاه المنظمات و المنظمات الوطنية والدولية لرفع جميع أشكال الظلم والتمييز ضد الشبكة الأمازيغية للمواطنة – أزتا أمازيغية تابعت بقلق بالغ مسار النقاش العام والبرلماني حول مضمون قانون تنظيمي بشأن إنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذلك منهجية إعداد الخطط القطاعية لتفعيل الطابع “الرسمي” للغة الأمازيغية ودمجها في المجالات الاولويه.
ونتيجة لذلك، تم عقد الأزتيك الأمازيغية على نهج حكومي وبرلماني يعكس السلوكيات المؤسسية التي لا تحقق الهدف الدستوري المتمثل في ترسيم اللغة الأمازيغية وإصدار القوانين التشريعات التنظيمية، كما تم تمرير قانون تنظيمي لا يضمن التحديد الفعال والعادل للغة الأمازيغية ضدنا. توقعات وتطلعات مكونات الحركة الأمازيغية الشرعية، انتصاراً لنهج لا يزال يلف منطق الإقصاء والتمييز والتهميش ضد الأمازيغ.
ولذلك، في الأزتيك الأزتيك، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
ندين استمرار سياسات الإقصاء والتمييز بين مختلف مكونات الهوية المغربية، حيث لا تزال اللغة والثقافة الأمازيغية ضحية، مما يعني أن الحكومة مستمرة في المماطلة في وضع السياسات العامة التي تقيم العدالة اللغوية وتكرس المساواة والإنصاف بين اللغات والثقافات. المغرب، جعل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية مؤسسة مرجعية دستورية في مجال السياسات اللغوية والثقافية في بلدنا؛

وندين منطق الاستبعاد والتمييز الذي اعتمدته بعض قطاعات الحكم في إصرارها واستمرار استبعادها للجهات المدنية المهتمة باللغة والثقافة الأمازيغية في صياغة خططها و برامج تفعيل القانون التنظيمي 26.16؛