البيان الختامي للمجلس الوطني للشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة دورة أكتوبر 2022

الدورة الثالثة ، اكادير يوم 23 أكتوبر 2022
انعقدت الدورة الثالثة للمجلس الوطني لأزطا امازيغ بعد المؤتمر الوطني السادس تحت شعار: »الترسيم الفعلي للأمازيغية أساس الدولة الديمقراطية العادلة والمنصفة »، يوم الأحد 23 أكتوبر 202، بمدينة اكادير، رغم التضييق ومحاولة منع اجتماعه من طرف قائدة المقاطعة الأولى بعمالة اكادير اداوتنان، هذا المنع والتضييق المحلي هو امتداد واستمرار للتضييق المركزي الذي يتعرض له ازطا امازيغ، حيث أن سلطات ولاية الرباط لازالت ترفض تسلم التصريح بالملف القانوني للجمعية المصادق من طرف المؤتمر الوطني السادس المنعقد في شهر دجنبر 2021، بمدينة مراكش، وهو نفس التضييق الذي لحق بمجموعة من فروع ازطا امازيغ خلال التصريح بالملفات القانونية لمكاتبها المحلية بكل من وجدة ،بيوكرى ، صفرو ,وبويزكارن.
على الرغم من محاولات المنع والتضييق هذه، التي بلغت حد الحرمان من استعمال قاعة الندوات التابعة للفندق مكان الاجتماع، افتتح الاجتماع باطلاع المجلس الوطني على التقارير المقدمة من طرف المكتب التنفيذي والتي قدمت من جهة، تحليلا لأوضاع حقوق الإنسان وتشخيصا لوضعية الأمازيغية والنشطاء الأمازيغ في مختلف الديناميات (اكال،اوال،افكان) ومع الاعتزاز بأدوارهم الهامة في الظرفية الصعبة التي تمر منها الأمازيغية بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية تروم النهوض بالأمازيغية وحمايتها من الاندثار، وقدمت من جهة أخرى تركيزا لنشاط الجمعية خلال السنة وكذا نظرة عن أوضاعها التنظيمية خاصة على مستوى الفروع، وتقييما للموقع الهام الذي تحتله ازطا امازيغ وسط الحركة الحقوقية ومساهمتها في دعم نضالات المواطنين والمواطنات من أجل الديمقراطية. وقد ثمن المجلس الوطني عمل المكتب التنفيذي، منوها بالأداء النضالي لفروع ازطا امازيغ على المستوى الوطني. كما تدارس المجلس الوطني مشروع البرنامج السنوي المحدد لآفاق العمل وفقا لمضامين المخطط الاستراتيجي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني السادس،
وبعد تداوله في المستجدات السياسية والتنظيمية، وبعد تقييم عام لأداء ازطا امازيغ ووضعها التنظيمي، وتدقيق لبرنامج عملها المستقبلي، وبعد المصادقة على التقارير المقدمة، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:
§ استنكاره استمرار السلطات العمومية مركزيا ومحليا في التضييق على أزطا امازيغ وحرمانها من حقها المشروع في التنظيم وممارسة حقها في الفعل والترافع من اجل الحقوق اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للأمازيغ.
§ يعتبر أن نتائج تحالف السلطة والمال في انتخابات 8 شتنبر 2021، مؤشرا واضحا لطريق التطور المعاق الذي سلكته الدولة بما له من انعكاسات سلبية على المجتمع، حيث لازالت المتابعات في حق نشطاء الحركات الاحتجاجية والاجتماعية والمناضلين والنشطاء بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية مع احتداد الأزمة الاجتماعية بتوسيع مساحة الفقر والهشاشة في المدن والقرى مع وقوف الحكومة عاجزة عن تقديم الحلول الناجعة والمناسبة لمواجهة التدهور الذي مس القدرة الشرائية للمغاربة أمام الارتفاع المتواتر للأسعار يوميا.
§ يعتبر أن المنهجية والأسلوب الذي يدار به ملف الأمازيغية لا يستجيب لمضامين القانون التنظيمي رقم 26-16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ولا لمطالب وانتظارات الحركة الأمازيغية الديمقراطية المستقلة ولا يحقق الغاية الدستورية من ترسيم اللغة الامازيغية وانصافها،
§ يسجل أنه وبعد انقضاء سنة كاملة على تشكيل الحكومة الحالية، فإن هذه الاخيرة، ورغم الوعود الكثيرة، تفتقد عمليا الى استراتيجية واضحة ولا تتوفر على خارطة طريق لتنزيل شعاراتها وتنفيذ التزاماتها في مجال الأمازيغية.
§ يؤكد على أن شكل ومنهجية تنزيل القانون التنظيمي حول تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعطيل القانون التنظيمي رقم 04-16 للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يزيد من تكريس التفاوت بين اللغات المتداولة في المغرب ويشرع لشروط إضعاف تنافسية اللغة الأمازيغية ويمس حيويتها ولا يساهم في تحقيق العدالة اللغوية ولا يوفر شروط الحياة للغة الأمازيغية.
§ كما يسجل ازطا امازيغ ضعف تواصل الحكومة وغياب المقاربة التشاركية في تفعيل ورش الامازيغية. في هذا الإطار فإننا نعتبر اللقاء الأخير لرئيس الحكومة مع ما سمي بالفعاليات الأمازيغية بمثابة حوار مغشوش ومقاربة غير سليمة لأن الحوار والتشاور الحقيقين يجب ان يكونا مع الجمعيات والمنظمات المدنية الأمازيغية وطنيا وفي جميع مناطق المغرب، خصوصا أن رئاسة الحكومة تتوفر على فريق استشاري يتتبع هذا الملف منذ سنة دون ان يحرك ساكنا. مما يدفعنا الى الاعتقاد أن هذا اللقاء التشاوري المزعوم لا يعدو ان يكون الا نوعا من انواع « التدارك الحكومي » بعد التقرير الأخير الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمعنون ب  » موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن المغرب » والذي تضمن مجموعة من التوصيات التي تقدمت بها ازطا امازيغ خلال تقريرها حول وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب وهو التقرير المقدم من طرف ازطا امازيغ في جنيف خلال جلسات ما قبل الاستعراض الدوري الشامل في الدورة 41 شهر غشت من هذه السنة.
§ كما ان أزطا أمازيغ باعتبارها إطارا مدنيا تؤكد على أهمية الإلتقائيات بين المبادرات التي تأتي من داخل الحركة الأمازيغية، مع ضرورة تقوية فعلها وادائها والحفاض على استقلاليتها. إن تقوية الفعل المدني الأمازيغي والدفاع عن استقلاليته وتطوير قوته الجماهيرية والاقتراحية تتطلب مواجهة سياسة الاستيعاب الجديدة، والعمل على خلق سبل التّأثير القوي والفعال في السياسات العمومية للدولة المغربية ذات الصلة باللغة والثقافة الأمازيغيتين،
§ يثمن الدينامية الاجتماعية ونضالاتها ويدعو الدولة المغربية إلى فتح باب التشاور والحوار الجاد مع الساكنة المحلية لبلورة حلول حقيقية للإشكالات المرتبطة بالحق في الأرض والحقوق المرتبطة بها، وإرساء نهج تنموي ترابي قائم على العدالة المجالية والمشاركة الواسعة للمواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العمومي المحلي، بما يحقق التنمية المستدامة للمجالات الترابية المعنية وتقليص الفوارق الترابية.
§ يدعو الدولة المغربية إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع مكونات الحركة الأمازيغية الديمقراطية المستقلة حول ملف الأمازيغية واسئلته المستقبلية بالمغرب.
وأخيرا فإن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – ازطا امازيغ تؤكد على انخراطها الجاد والمسؤول في سيرورة النضال الأمازيغي و الحقوقي بإغناء النقاش العمومي وفتح المجال للاجتهاد والابتكار أملا في بناء مبادرات ممانعة تصل بنا الى بناء مغرب متعدد ومتنوع ، كما يجدد دعوته بإطلاق سراح جميع معتقلي الحركات الاجتماعية والرأي والصحفيين والمدونين.
عن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – ازطا امازيغ
المجلس الوطني